به نقل از «مهر»

دستمزد کارگران با بخشنامه ها تعیین نمی شود

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۷۹۸۳

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر دوشنبه در نشست تشکل‌های کارگری اعضای ستاد بزرگداشت هفته کار و کارگر، ضمن تبریک هفته کار و کارگر و عرض خداقوت به همه کارگران با اشاره به فضیلت‌ها و ارزش معنوی کار و کارگر در متون دینی، افزود: خداوند خودش را همیشه مشغول کار دانستند و افتخار همه اولیای دین این است که کارگر بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیت الله محمدی لائینی با تاکید بر اینکه باید در عمل به کار و کارگر بها داده شود، تصریح کرد: کار باید فراوان باشد، کار عرضه و کارگر تقاضا است و وقتی کار کم و کارگر زیاد باشد نتیجه سوءاستفاده کارفروشان از موقعیت کارگران خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در مازندران خاطرنشان کرد: باید کاری کرد که کار فراوان باشد تا صاحبان کار دنبال کارگران باشند همچنین نرخ را خیلی با بخشنامه و دستوری نمی‌شود تعیین کرد بلکه نرخ را باید براساس همان عرضه و تقاضا تنظیم کرد.

این مسئول توجه به شعار اخیر مقام معظم رهبری و رشد تولید را لازمه تحقق فراوانی کار دانست و یادآور شد: اگر تولید رشد پیدا کند و کار زیاد شود مشکل کمبود عرضه کار برطرف خواهد شد و علاوه براین بحث دیگر اینکه کار را باید از انحصار دربیاوریم.

آیت الله محمدی لائینی ادامه داد: برخی بسیاری از کارخانه‌ها را اول به ضرردهی رسانده، و سپس خرید و فروختند و بسیاری از کارگران را بیکار کردند درحالی که اصل ۴۴ می‌گوید اقتصاد باید مردمی و واحدها به کارگران واگذارشود

نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین گفت: مسئله دیگر تهیه مواد است که صاحبان کارخانه‌ها در این زمینه مشکل دارند.

این مسئول گفت: از مسئله صادرات ارزآور این فرصت طلایی چقدر استفاده می‌کنیم زیرا بخش اعظم آن قاچاق است و امسال مرکبات را نتوانستیم صادر کنیم و اگر درب صادرات باز می‌شد، تولید رونق می‌گرفت.

وی در رابطه با مسئله کارگر عنوان کرد: دستمزد و حقوق کارگران باید کافی باشد و معیشتش تأمین شود.

کد خبر 5762193

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری امام جمعه ساری کارگران عید سعید فطر نماز عید سعید فطر بوشهر کرمانشاه خطبه های نماز جمعه فطریه گرگان گلستان ماه مبارك رمضان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبریز همدان گردشگری سنندج کار و کارگر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۷۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام